مذكرة مطلبية حول ميزانية النوع وإصلاح القانون التنظيمي للمالية



بالنظر لأهمية الوثيقة الدستورية، باعتبارها تعاقدا سياسيا و اجتماعيا، يحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة واختصاصات السلطات العمومية فيها و العلاقة بين السلط، وحقوق و حريات الأفراد و المواطنين...

فقد حظيت الوثيقة الدستورية بعناية كبيرة من قبل مختلف الفاعلين السياسيين و النقابيين و المدنيين بالمغرب، كما حظيت باهتمام دولي خصوصا  وأن الإصلاحات الدستورية الأخيرة، أتت في سياق جديد، تميز بانطلاق مسيرة الربيع العربي، والمطالبة بمزيد من الديمقراطية و الحرية. وفي المغرب، ظهرت أيضا حركات احتجاجية جديدة، ومطالب سياسية عميقة، رفعها شباب وشابات حركة 20 فبراير. واستجاب لها النظام، وهذا ما ظهر من خلال خطاب 9 مارس من سنة 2011، والذي فتح أفقا جديدا للإصلاح بالمغرب.

وقد شكلت المالية العمومية في الدستور المغربي الجديد، مجالا أساسيا من مجالات الإصلاح. كما شكلت المقاربة التشاركية والحكامة عنصرا أساسيا من عناصر التعديلات الدستورية الجديدة.



لتحميل المذكرة مطلبية حول ميزانية النوع  وإصلاح القانون التنظيمي للمالية ":

 

 

 

 

التواصل مع الجمعية

Adresse : ALCI N° 21, Etage 4 Résidence bureau Nour, Bd les FAR (v.n) – Fès Maroc
Tél : 212619991340
Fix/Fax : +212535 73 34 78

تواصل معنا وتابع أخبارنا

سجّل

الخريطة الى المكتب